عقد خدمات ادارية وفنية

عقد خدمات ادارية وفنية – عقد تعهيد وتوريد عمالة بنظام الاوت سورس

عقد خدمات ادارية وفنية

توضيح كافة البنود الممكنة فى عقد خدمات ادارية وفنية مع مراعاه الاتفاقات بين الاطراف فى كتابة عقد خدمات ادارية وفنية

  إنه في يوم              الموافق        /     /2020.

تم الإتفاق بعون الله بين كل من : ـ

…………..) شركة ……………. ش.ذ.م.م الكائن مقرها الرئيسى ……………..ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ا بصفته مدير الشركة .

                                                                                                         ( طرف أول )

……… شركة ………………………… الكائن مقرها عقار ………….. ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد بصفتة مدير الشركة .

                                                            ( طرف ثانى  )

بند تمهيدي عقد خدمات ادارية وفنية

الطرف الاول من الشركات الكبرى والتى تعمل فى مجال التسويق السياحى والاستثمار والتسويق العقارى والاستشارات وترغب فى الاستعانة بخدمات احد الشركات المتخصصة فى تقديم الخدمات الادارية والفنية، وحيث ان الطرف الثانى شركة متخصصة فى مجال تقديم الخدمات والاستشارات الادارية والفنية ولديها من الامكانيات البشرية والخبرات التى تمكنها لتأدية الخدمات المتعلقة بتزويد الطرف الاول بالعمالة الفنية وغيرالفنية بنظام الاوت سورس وما يتعلق بها من امور ونظرا لرغبة الطرف الاول فى التعاقد مع الطرف الثانى لتقديم تلك الخدمة  (خدمة التعهيد للعمالة الفنية وغير الفنية  -الاوت سورس- ) وقد لاقت تلك الرغبة قبولا لدى الطرف الثانى وابدى استعداده تقديم تلك الخدمات وصار الاتفاق بينهما على الاتى : –

البند الاول

التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاق ومكملا ومتمما له.

البند الثانى

اسند الطرف الاول بموجب هذا العقد الى الطرف االثانى القابل لذلك بعض اعمال الخدمات الادارية والفنية المتعلقة بالشركة التى تتلخص فى تعهيد العمالة والاستعانة بمصادر خارجية (الأوت سورس) وما يتعلق بها من امور.

البند الثالث

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الاول بسداد قيمة الخدمات التى يقوم الطرف الثانى بتقديمها عن طريق فاتورة شهرية تستحق فى كل الاحوال خلال 15 يوما من تاريخ تقديمها للطرف الاول ويلتزم الطرف الثانى بتقديم بيان التكلفة للخدمات المقدمة خلال الشهر المنصرف مضافا اليها نسبة …%( فقط …… فى المائة ) من اجمالى التكلفة وذلك اتعاب للطرف الثانى عن الخدمات الفنية والادارية مضافا اليها ضريبة القيمة المضافة من اجمالى قيمة الفاتورة على ان يتم حساب خصم ضريبة الخصم والاضافة المقررة على الاتعاب والمبينة بالفاتورة الشهرية على ان تستحق غرامة تأخير وفقا للاتى :-

1- غرامة تاخيربنسبة …..% من إجمالى الفاتورة عند التاخير عن سدادها وتجاوز ميعاد الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها وتقرر الغرامة منذ اليوم الاول للتأخير وحتى اليوم السابع.

2- عند التأخير فى سداد الفاتورة وانقضاء اكثر من اسبوع على ميعاد الاستحقاق تزداد الغرامة لتصل الى نسبة …..% كل اسبوع من إجمالى الاستحقاقات الى حين السداد فضلا عن حق الشركة الطرف الثانى فى فسخ التعاقد والتعويضات الاخرى عما قد يصيبها من اضرار.

البند الرابع

يلتزم الطرف الثانى تطبيق كافة القوانين فيما يخص التأمينات الاجتماعية وقانون العمل حيث يلتزم بالتامين اجتماعيا على كل موظفيه وضمان حمايتهم بكافة الحقوق المنصوص عليها بقانون العمل ، وفى حالة طلب الطرف الاول التعاقد على خدمات اضافية مثل العلاج الطبى الخاص لموظفى الطرف الثانى فلا يحق للاخير ان يمانع طالما سيقوم الطرف الاول بتحمل كافة النفقات والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الرغبة مع مراعاة التبيه على كافة المستخدمين بإستيفاء كافة مستندات التعيين .

البند الخامس

يلتزم الطرف الاول كإلتزام مقابل للطرف الثانى (الوارد بالبند الرابع)  تنفيذا للقانون رقم 148 لسنة 2019  والقانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة وقانون صندوق اعانة الطوارئ بما يلى :-

1- إخطار الطرف الثانى باى حالة اصابة لموظفيه ونقل المصاب لجهة العلاج اذا إستدعت حالته ذلك .

2- إبلاغ الشرطة باى حادث يقع فى موقع العمل ترتب عليه إصابة احد الموظفين

3- إخطار الطرف الثانى بإى تفتيش من جانب الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية وفى حال مخالفة الطرف الاول هذا الالتزام يتحمل وحده تبعة ذلك من غرامات وعقوبات فضلا عن حق الطرف الثانى الرجوع عليه بما قد سبق وان أداه من غرامات حال ادائها بمعرفته.

4- ويلتزم الطرف الاول بتحمل تكلفة تعيين نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة على عدد العمالة المستخدمة لمشروعه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 كما يلتزم بسداد نسبة 1%  إعانات طوارئ من إجمالى الأجور الأساسية للعاملين المستخدمين لمشروعه تضاف على إجمالى التكاليف الواردة بالبند الرابع من هذا العقد

يلتزم الطرف الثانى بتأدية الخدمات المطلوبة للطرف الاول من مختلف التخصصات المطلوبة والمتفق عليها نفاذا لاحكام هذا العقد بأشخاص وعمال ومستشارين من طرفه وتابعين له ومؤهلين، على ان يقوم الطرف الاول بمتابعة اعمالهم والاشراف عليهم بالتنسيق مع الطرف الثانى.

البند السادس

طبقا لاحكام وقواعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م فان للطرف الاول الحق فى انهاء خدمة  أى من الموظفين المكلفين بأداء الخدمات على أن يسبق ذلك اخطار كتابى قبل تاريخ الانهاء بشهرين على الاقل على ان يلتزم بسداد راتب العامل والاتعاب المستحقة للطرف الثانى عن ذات الشهر المنقضى به علاقة العمل، مع العلم ان عقد الموظف سوف ينص على ذلك، كما سيقوم الطرف الثانى بدفع قيمة الاجازات المستحقة للموظفين المكلفين بالعمل لدى الطرف الاول فى هذه الحالة على ان تسترد قيمة ماقامت بدفعه من الطرف الاول، كما تتعهد الشركة (الطرف الثانى) بمسئوليتها عن أى اجراء قانونى يصدر من أى من الموظفين الذين تم انهاء عملهم فيما يخص هذا الانهاء.

البند السابع

يلتزم الطرف الثانى بسداد مرتبات الموظفين العامليين لديه من خلال قسم شئون العامليين طبقا للبيانات وأرصدة الاجازات التى ترد من الطرف الاول بصفة منتظمة.

البند الثامن

تتعهد الشركة الطرف الاول بان تمارس انشطتها بما يتوافق مع القانون المصري والا تكون انشطة غير مشروعة تخالف النظام العام او الاداب او ان تخدم انشطة غسيل الاموال اوتمويل الارهاب وفى حالة ثبوت مايخالف ذلك فأنها تتحمل وحدها طبيعة ماتقوم به من انشطة دون ادنى مسئولية على الشركة الطرف الثانى فى ذلك الشأن فضلا عن حق الشركة الطرف الثانى فى التعويضات عما قد يصيبها من اضرار .

البنـــــــــد التاسع

يلتزم الطرفان بالالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإدلاء بمعلومات سرية تخص الطرفين ومتعلقة بتنفيذ هذا العقد  ويخرج من نطاق ذلك الالتزام ماتطلبه الجهات الحكومية والسيادية بجمهورية مصر العربية من معلومات بحيث يقتصر نطاق السرية على الاشخاص الطبيعة والشركات الخاصة دون ماقد يفرضه القانون المصرى من التزامات بالافصاح عن البيانات .

البند العاشر

اتفق الطرفان على ان تكون مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من     /     /2020 وتنتهى فى      /    /2020 ويحق للطرف الاول انهاء العقد بشرط إخطار الطرف الثانى قبل إنتهاء مدته بشهرين على الاقل على انه فى حال عدم إخطار احد الطرفين للطرف الاخر كتابة برغبته فى إنهاء هذا العقد بنهاية مدته فإن هذا العقد يجدد تلقائيا لمدة مماثلة مع الاحتفاظ بحق الشركة الطرف الثانى فى التفاوض بخصوص الاتعاب المستحقة لها عند تجديد العقد بعد إنتهاء مدته.

البند الحادى عشر

فى حالة حدوث اى نزاع فى شأن تنفيذ او تفسير او تعديل هذا العقد تكون محاكم القاهرة هى المختصة بنظر اى نزاع

البند الثانى عشر

تحرر عقد خدمات ادارية وفنية من نسختين واثنى عشر بندأ ويقع في ثلاث صفحات وقع عليه من الطرفين .

التوقيعات فى عقد خدمات ادارية وفنية

( طـرف أول )                                                                    ( طـرف ثـان )         

المصدر

جميع صيغ العقود

اترك تعليقاً